دکتر حسن کیا
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
اگر زندگی انسان بر کره خاکی را به هنرنمایی بر پرده سینما تشبیه کنیم، هبوط انسان به زمین در نتیجه تخطی و نافرمانی از یک دستور و قانون صورت پذیرفت. پس از آن نخستین قتل نیز خیلی زود و به صورت برادرکشی رخ نمود. پس به نوعی حقوق از بدو حیات انسان در جهان همراه و همنشین او بوده است. سینما به عنوان مدیومی که بازنمای رخدادها، آرزوها و حسرت‌های انسان‌هاست، از همان ابتدا مسائل حقوقی را دستمایه آفرینش آثار متعدد قرار داد. به صورتی که ژانر و گونه‌ای تحت عنوان «ژانر دادگاهی» شکل گرفت. نگاهی گذرا به تاریخ سینما، بویژه سینمای آمریکا و هالیوود، مثبت این مدعاست.
فیلم‌هایی مانند زن مشکوک (1937) با بازی هامفری بوگارت و بت دیویس، جایی در خورشید(1951)، مرد عوضی (1956) پرونده پارادین (1947)، پستچی همیشه دوبار زنگ میزند(1946)، میخواهم زنده بمانم (1958)، کشتن مرغ مقلد(1962)، عضو هیئت منصفه(1996)، و عدالت برای همه (1979) و بانویی از شانگهای (1948) در سینمای آمریکا و ام (M) ساخته درخشان فریتس لانگ از سینمای آلمان، تنها بخشی از آثار متعدد ساخته شده در ژانر دادگاهی هستند و این تعدد و تکثر نشان از جذابیت موضوعات و رخدادهای حقوقی و دادگاهی برای سینماگران دارد. در اکثر این فیلم‌ها، بی‌عدالتی موجود در دادگاه‌ها و سامانه‌های حقوقی و قضایی به مسلخ نقد کشیده میشوند و دادگاه‌ها بخاطر فساد، تبعیض، اطاله دادرسی و جزم‌اندیشی، سرزنش و نکوهش میشوند. قهرمان‌ها در این فیلم‌ها، بیشتر در نقش وکیل یا عضو هیئت منصفه ظاهر میشوند و با ایستادگی ستایش‌آمیز در برابر نظام حقوقی حاکم، به دفاع از عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی میپردازند. در نوع هیئت منصفه‌ای، شاید دوازده مرد خشمگین سیدنی لومت، بهترین شاهد مثال باشد به عنوان نمونه ای از ایستادگی وکیل مدافع در برابر فساد موجود، «و عدالت برای همه» ساخته نورمن جویسون، با بازی به یادماندنی آل پاچینو، بیش از سایر آثار در اذهان دوستداران سینما حک شده است. در اهمیت این ژانر سینمایی، همین بس که کارگردانی بزرگ و نامدار چون آلفردهیچکاک در مرد عوضی و پرونده پارادین، فریتس لانگ در ام، خشم و ورای شکی معقول، اورسون ولز در بانویی از شانگهای و ویلیام وایلر در نامه بدان اقبال نشان داده و فیلم ساخته‌اند. سینمای آمریکا با نمایش وکلای سخت‌کوش، شجاع و پیگیر نشان می‌دهد که امکان اصلاح نظام قضایی وجود دارد. در دوازده مرد خشمگین(1957) که سراسر آن در یک اتاق شور اعضای هیئت منصفه برای تشخیص گناهکار یا بی گناه‌بودن یک متهم به قتل میگذرد، با وجود اینکه یازده عضو از دوازده عضو هیئت منصفه با نگاهی سطحی و عجولانه به موضوع – که زندگی یا مرگ یک انسان است – می‌نگرند، یک عضو شجاع و متعهد، تمام اعضا را در مسیر اجرای عدالت با خود همراه می‌سازد. با اینکه در دهه‌های نخست بیشتر قهرمانان این ژانر، مردان بودند، در دهه 1990 شاهد حضور قهرمانان زن نیز در این عرصه هستیم، بی‌دفاع (1991) با بازی باربارا هرشی، موکل با بازی سوزان ساراندون، چند مرد خوب(1992) با بازی دمی مور و گناهکار ساخته سیدنی لومت از آن جمله‌اند. برخی از فیلم‌ها نیز چون تنگه وحشت ساخته مارتین اسکورسیزی نیز بدون آنکه وارد فضای دادگاه شوند به مسائل حقوقی و ارتباط وکیل و موکل میپردازند. فیلم‌های دیگری چون تلما و لوییز و انگل نیز پرسش‌هایی در خصوص عدالت مطرح می‌سازند و برخی فیلم‌ها چون هیولا با بازی چارلیز ترون به زندگی یک قاتل زن سریالی میپردازند.
سینمای ایران نیز از تاثیر حقوق و ژانر دادگاهی دور نماند و در چند فیلم پیش و پس از انقلاب، به این موضوع پرداخته شده که شوربختانه بیشتر آنها در نمایش تصویری درست، واقعی و باور پذیر از فضای دادرسی‌ها و دادگاه‌ها ناتوان بودند و حتی برخی چون قیصر(1348) ساخته مسعود کیمیایی، آشکارا به ستیز با نظام حقوقی و ترویج و توجیه انتقام فردی پرداختند. در قیصر که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین فیلم‌های موج نوی سینمای ایران نام می‌برند، قهرمان از مراجعه به قانون و دادگستری ابا دارد و اعضای خانواده خود را نیز منع میکند. بخاطر آورید دیالوگی از فیلم را که او خطاب به خانواده‌اش می‌گوید:” خودم یکی یکی شونو می‌فرستم اون دنیا تا کامروا بشن و ملائکه‌ها بادشون بزنند.” حتی اگر فیلمساز قصد به چالش‌کشیدن فقدان عدالت قضایی را داشت نیز باید بی‌عدالتی قضایی را در اثر خود نمایش میداد تا عصیان و انتقام شخصی قهرمان فیلم توجیه پذیر باشد. شاید تنگسیر ساخته امیر نادری بر پایه داستانی از صادق چوبک، در این تلاش موفق‌تر است، چون عصیان قهرمان فیلم (زائر ممد)، پس از سرخوردگی و یاس از استیفای حق، توجیه‌پذیر است. در سال‌های پس از انقلاب جز چند نمونه انگشت‌شمار مثل جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی یا هیس دخترها فریاد نمی‌زنند ساخته پوران درخشنده، اکثر فیلم‌های حقوقی و دادگاهی، سطحی و ضعیف و پر از ایرادهای حقوقی اند. مثلاً در فیلم قسم ساخته محسن تنابنده، کارگردان به سمت قسامه از ادله اثبات کیفری رفته است، بدون آنکه از مشورت و حضور یک حقوقدان در نگارش فیلمنامه و ساخت اثرش مساعدت جوید و در اعتراض صحیح حقوقی به فیلمش پرخاش میکند. قسامه، به سوگند جمعی عدهای در جهت اثبات گناهکاری یا بی‌گناهی متهم به قتلی که دلیلی بر ارتکاب قطعی قتل عمد توسط وی نیست، گفته می‌شود. برای برائت متهم، امکان تکرار سوگند توسط اشخاص یا حتی بجا آوردن تمام پنجاه سوگند لازم توسط متهم وجود دارد. ولی در اثبات مجرمیت متهم، باید لزوماً پنجاه خویشاوند نسبی متهم، سوگند بر گناهکاری و ارتکاب قتل عمد توسط وی یاد کنند. این سوگندخورندگان همگی باید مرد باشند. اما در فیلم، نصاب رعایت نشده و برای اثبات قتل عمد قرار است برخی که زنان نیز در بین‌شان هستند، سوگند یاد کنند. نگارنده، ضعف آثار سینمایی ایران در نمایش تصویری درست و واقعی از دادگاه‌ها، زندان‌ها و امور حقوقی را در عدم استفاده از ظرفیت متخصصین و اساتید حقوق در نگارش فیلمنامه‌ها و ساخت آثار در ژانر مهم دادگاهی می‌دانم. شگفت است که در اکثر فیلم‌ها، کارشناسان مذهبی و انتظامی و … حضور دارند ولی در فیلمی که موضوع و بن مایهاش، حقوق و قانون است، ردپایی از کارشناسان یا متخصصان این عرصه دیده نمی‌شود. نگارنده امیدوار است با محکمتر شدن پیوند سینماگران و حقوق‌دانان، در آینده، شاهد ساخت آثاری دقیق و خوش ساخت در این ژانر جذاب و پرطرفدار باشیم.